السيدة الوزيرة المحترمة، رغم المجهودات التي قامت بها بلادنا لتمكين المرأة إلى جانب شقيقها الرجل من حياة كريمة في إطار أسرة متماسكة، إلا أن الطلاق يهدد هذا التماسك ويهدد المرأة على الخصوص بالتشرد أحيانا وتجد نفسها في الشارع، بعد سنوات من العشرة ثلاثون سنة بل أحيانا اربعون سنة، من دون أي تعويض مادي من طرف شريك العمر. فرغم منطوق الفصل 49 من مدونة الأسرة، الذي توخى حماية حقوق النساء، لاسيما في الشق الاقتصادي وحماية أموالهن المكتسبة أثناء فترة الزواج، فان نساء عديدات لا يستطعن طلب وثيقة تقسيم الممتلكات، ويشتكين عدم إنصاف القانون لهن، الذي يطالبهن بإثباتات قانونية توثق حجم ما ساهمت به من أموال أثناء فترة الزوجية. ولانصاف النساء عموما، وربات البيوت على الخصوص، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة: - عما تعتزمون القيام به.