Questions Orales

السيد الوزير المحترم، لقد نص الفصل الخامس من دستور 2011 على" تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". ولقد جاء مفهوم “التناوب اللغوي” في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في المادة الثانية من الباب الأول: “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”. وفي المادة 31 من الباب الخامس: إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أوبعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة اولغات اجنبية. ولقد جاء الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، على تفعيل الطابع الرسمي لللغة العربية في التعليم الجامعي في علاقة بالتخصصات العلمية والتقنية، وذلك لتحقيق الانسجام بين لغة التدريس في الثانوي والجامعي، في أفق توحيدها في اللغة العربية كلغة رسمية للدولة بمنطوق الدستور. إلا أنه في تحول غريب تراجعي وغير مفهوم بدعوى التعددية والتناوب اللغوي قفزت الفرنسية، بقدرة قادر، من لغة الانفتاح، كما هو شأن جميع اللغات الأجنبية في جميع منظومات التعليم عبر العالم، إلى لغة أساسية تتمتع بحق الترسيم الواقعي، لقد تم دمج الفرنسية كأمر واقع ضمن التعليم الأولي والابتدائي في مرحلة يجب التركيز فيها على اللغة الأم العربية والأمازيغية. وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عن ما ستقومون به لتصحيح هذا الوضع، وتمكين اللغات الرسمية للمملكة من المكانة التي أعطاها لهما الدستور المغربي.