السيد الوزير المحترم، منذ تأسيسه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2421، انخرط صندوق الإيداع والتدبير في النهوض بالمهام الملكف بها، لا سيما على صعيد: تدبير شؤون الأموال والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه، وكذا تلقى الأمانات الإدارية والقضائية وكذا الضمانات. واليوم، ينهض صندوق الإيداع والتدبير بأدوار حيوية في تدبير حسابات التوفير وتأمين مذخرات التأمين، مما يجعله أحد أهم المؤسسات المساهمة في إنضاج الأسواق المالية الكبيرة والسائلة والشفافة، خاصة من خلال إطلاق سوق الرساميل وإنعاشها وتنشيطها، لاسيما كمزود بالسيولة ومنشط لبورصة الدار البيضاء. وعلى أهمية الأدوار التي يقوم بها صندوق الإيداع والتدبير، وكذا التحولات والتطورات التي يعرفها بفضل اتساع نطاق أنشطته، إلا أنه يعرف بعضا من الإشكالات المتعلقة بحكامة الصندوق واستراتيجيته الاستثمارية وغيرها من المجالات والقضايا. لذا نسائلكم السيد الوزير، المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة بعض الاختلالات التي يعانيها هذا الصندوق؟