رسمت المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة بالمغرب، صورة يغلب عليها طابع الحرمان من أبسط الحقوق، كالحق في التغطية الصحية، والتقاعد والانتماء النقابي، وعقدة الشغل، حيث أن سوق الشغل يتسم بضعف الحماية، إذ أن أكثر من نصف المستأجرين لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم بمشغليهم، والادهى من ذلك وجود نسبة تقارب 6% من المشتغلين يعملون فقط بعقد شفوي، كما أن الأجراء يعانون من ضعف التغطية الصحية، حيث أن ربعهم يستفيد منها، في حين أن نشيطا واحدا من أصل خمسة يستفيد من نظام التقاعد. وأمام هذه الوضعية نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة الشغيلة بالمغرب ؟