كما لا يخفي عليكم أن العديد من القنصليات المغربية في الخارج، خدماتها لا ترقى إلى ما يصبو إليه المغاربة المقيمون بدول المهجر و المستعملون لخدمات تلك المؤسسات، حيث إن إدخال الرقمنة على سبيل المثال للقنصليات والسفارات بالخارج سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها مستعملوها، حيث تعتبر رقمنة وضبط سجلات الحالة المدنية عبر نظام معلوماتي ضرورة ملحة كخطوة أولى لهذه الرقمنة في أفق تعميمها على باقي الخدمات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ماهي الإجراءات المتخذة من أجل إدخال الرقمنة خصوصا لمصالح الحالة المدنية بهذه القنصليات؟