السيد الوزير المحترم، قامت الحكومة باجراءات عملية محمودة لأجل تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري بالمجان لذوي الحقوق من المستغلين لها وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في الموضوع، و لمسنا ذلك من خلال عمل الحكومة المتناسق في هذا الصدد حيث أصدرت مرسومين أحدهما يقضي بمجانية التمليك وآخر بمثابة المصادقة على التحديد النهائي لاجل التحفيظ الجماعي لصالح ذوي الحقوق بجماعتي ايت عميرة وسيدي بيبي الواقعتين باقليم اشتوكة ايت باها، كما أصدرتم مشكورين قرارا يحدد لائحة ذوي الحقوق بالجماعتين نشر بالجريدة الرسمية، وتمت المصادقة خلال السنة التشريعية السابقة على مشاريع قوانين أحيلت من طرفكم، شكلت ثورة في سبيل صيانة هذه الأراضي وجعلها رافدا اقتصاديا مهما بسواعد المرأة و الشباب، خصوصا كما أراد صاحب الجلالة، كما أصدرت المحافظة العقارية على الأقل في إقليم اشتوكة ايت باها شهادة تؤكد أن هذه الأرضي بالجماعتين المذكورتين محفظة لصالح ذوي الحقوق. السيد الوزير المحترم، إذا كانت كل خطوات الحكومة المذكورة مبعثا لطمأنة الساكنة على هذه الأراضي وأن الخطوة المقبلة تقتضي التجزيء ثم المنح فالتمليك والتحفيظ الفردي لصالح ذوي الحقوق مع التمييز بين الأراضي الزراعية وتلك المهيكلة لأجل البناء والتعمير، فان العكس تماما هو الذي حدث للاسف لدى الكثيرين و هم عرضة للإشاعات التي يذهب بعضها إلى ادعاء أن الدولة صادرت هذه الأراضي من الساكنة، هذه الإشاعات التي يروجها خصوصا بعض المضاربين والمتلاعبين في العقار، ممن تورطوا في تفويتات مشبوهة لاراضي الساكنة و ذلك خوفا على مصالح ضيقة قضت عليها خطواتكم الجريئة في هذا الملف، و التواصل الضعيف و عدم إدراج أسماء عدد كبير من ذوي الحقوق في قراركم منفذا لهؤلاء لأجل إثارة البلبلة وسط الساكنة خصوصا وأن الساكنة تعتبر الأراضي بالجماعتين ذات خصوصية تميزها عن باقي الأراضي الجماعية على الصعيد الوطني حيث تعاملت فيها الساكنة بكافة أشكال التصرف الفردي من بيع و شراء ورهن و هبة وكراء و غيرها بعقود، بعضها عدلي منذ أكثر من قرن من الزمن . لذاا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات العملية التي تعتزمون اتخاذها لأجل التسريع بالتمليك والتحفيظ الفردي لأراضي آيت عميرة وسيدي بيبي الجماعيتن لذوي الحقوق، - و عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لأجل إضافة أسماء ذوي الحقوق الذين لم يدرجوا في قراركم المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة.