Questions Orales

بعد دخول أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، فإن المؤسسات الجامعية التابعة للتعليم العالي العام ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تسلم شهادات وطنية، باعتبارها شهادات وطنية مرجعية تسمح بالتوظيف في مختلف درجات الوظيفة العمومية. وإضافة إلى ذلك، تسلم هذه المؤسسات في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر، شهادات خاصة بها تسمى بموجب القانون الآنف الذكر "شهادات الجامعة". في تخصصات مشروطة في مرحلة أولى بأن تكون موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية مع الوزارة الوصية على المؤسسة وفق دفتر تحملات يتضمن تقييما لبرامج ومحتويات ومسارات التكوين، وفي مرحلة ثانية يمكن أن تكون موضوع اعتراف تسمح بالتوظيف وتخول نفس الحقوق التي تخولها الشهادات الوطنية. وعلى الرغم من تدخل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي لتجنب استعمال التسميات الواردة في الشهادات الوطنية، فإن هذه المؤسسات لا زالت تستعمل تسميات شبيهة بالتسميات المستعملة في الشهادات الوطنية المرجعية "إجازة جامعية" "ماستر جامعي". الأمر الذي يطرح صعوبات بالنسبة للمرتفقين الذين لا يعرفون المعلومات الدقيقة عن هذه الشهادات، أو يتعرفون عليها في وقت متأخر بعد صرفهم لمبالغ مالية من أجل الحصول عليها، كما أن الإدارات بدورها تجد صعوبات في تحديد الشهادات الواجب انتقاؤها أو رفضها. وانطلاقا مما تقدم، واعتبارا للإشكالات المطروحة لدى حاملي هذه الشهادات، نتساءل عن الإجراءات المتخذة من أجل اعتماد عدد من التخصصات وتحديد مسطرة المعادلة الخاصة بهذا النوع من الشهادات؟ ألا ترون بأن حل هذا الإشكال يقتضي إحداث لجنة خاصة تضم ممثلي القطاعات المعنية يوكل إليها دراسة الشهادات الخاصة، حالة بحالة، والبت في مدى إمكانية قبولها من أجل التوظيف بغض النظر عن المعادلة التي تنصب على الجانب العلمي والأكاديمي؟