لقد نص الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، و البرنامج الحكومي نص كذلك في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. وأكد صاحب الجلالة في عدد من خطبه على ضرورة الإسراع في إصلاح الإدارة المغربية على رأسها خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ثم نجاعة الإدارة. لذلك نسائلكم السيد الوزير : -أين وصل الإصلاح؟ -وهل من مخطط مدروس لدى الحكومة من أجل اعتماد التدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا،ومراجعة بنية الوظيفة العمومية ؟