السيد الوزير المحترم، أبان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، مظهرا أن الإنجازات التي حققتها هذه الآليات من حيث الإسهام في خفض العجز السكني لا تبدو في مستوى الجهود المبذولة. وأكد التقرير على غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي. وأن الوحدات المنجزة، إلى متم سنة 2016، في إطار برنامج المساكن الآيلة للسقوط، لا تتجاوز 5 %. لذا نسائلكم السيد الوزيرm - عن البرامج التي تنوون طرحها والآليات التي ستعدونها لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع بشكل عام، والسكن الاجتماعي بشكل خاص.