السيد الوزير المحترم: على الرغم من التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل تحسين أساليب وآجال معالجة الملفات المتعلقة بأداء مستحقات المقاولات،فإن الإشكال لازال قائما،بحيث تدين العديد من المقاولات وضمنها المتوسطة والصغرى بمبالغ ضخمة،لازالت عالقة لدى الهيئات المعنية بتسويتها وفق الآجال القانونية. وكما تعلمون فإن الإخفاقات والمشاكل التي تعاني منها هذه المقاولات تعود بالأساس إلى عدم تمكينها من مستحقاتها،الأمر الذي تترتب عنه العديد من النتائج والآثار والانعكاسات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. لذا،نسائلكم عن الإجراءات والحلول العاجلة التي ستعتمدها الحكومة لتسوية مستحقات ومتأخرات المقاولات المستحقة؟. وفي انتظار جوابكم تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام