السيد الوزير المحترم، يخوض المهندسون المساحون الطبوغرافيون في القطاع الخاص بالمغرب عدة احتجاجات ضد المذكرتين الصادرتين عن مدير المسح العقاري بالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري تحت رقم 06901 و 06902 الصادرتين بتاريخ 16 ماي 2019 والمذكرة 433. حيث تضمنتا مقتضيات تمس استقلالية مهنة المهندس الطبوغرافي واختصاصات الهيئة التي يتبع لها وهي الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يتجلى في إحداث مسطرة للتأديب من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بل المنع من مزاولة المهنة من جهة غير مختصة في خرق لمبدأ الاختصاص و كل ضمانات التأديب المنصوص عليها قانونا . كما أن المذكرة رقم 6901 ألزمت المهندسين الطبوغرافيين بالمطابقة بين التصميم المصادق عليه وما هو منجز على أرض الواقع شرطا لقبول الملفات الهندسية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وهو الأمر الذي يعتبرونه مساسا بسلطة القانون وتطاولا على اختصاصات المصالح والإدارات المكلفة بالتعمير وحلولا مكانهم في المراقبة وزجر المخالفات. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات المتخذة لرفع هذا الاحتقان بين المهندسين الطبوغرافيين ومصالح الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري وإلغاء المذكرات التي تمس باستقلالية مهنة حرة منظمة بقانون، وإلزامهم باختصاصات غير مسندة إليهم قانونا ؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتطوير هذه المهنة و توفير الضمانات اللازمة لممارستها، ولا سيما تعديل القانون المنظم للمهنة للفصل بين القطاعين العام والخاص ؟