السيدة الكاتبة الدولة المحترمة، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة بحماية البيئة، ووضع عدد من التشريعات القانونية اللازمة لحماية البيئة واحترام المعايير البيئية في الأنشطة الاقتصادية والصناعية للدولة والقطاع الخاص، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2030. إلا أنه لا زال يلاحظ بشكل كبير غياب البعد البيئي إما بشكل تام أو ضعف الحضور في السياسات العمومية والبرامج الحكومية والبرامج القطاعية، وكذلك في الاستمارات القطاع الخاص، ولا سيما الاستثمارات الصناعية. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة: - عن الإجراءات المتخذة لإلزام كل مكونات الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص باحترام البعد البيئي في مختلف أنشطتهم ؟