لا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به عمال الانعاش الوطني الذين يشتغلون بالإدارات الجماعية وبالعمالات والاقاليم التي ينتمون لها، حيث يقومون بعمل جبار دون أي تعويضات ولا ضمان اجتماعي وغيرها من الحقوق التي تحميهم، كما أن غالبيتهم حاصلون على دبلومات مهمة ومحرومون من أبسط وسائل العيش الكريم، ومنهم من قارب سن التقاعد، ولا يتوفرون على وضعية قانونية ضمن إطار الوظيفة العمومية، ولا يستفيدون من أي حقوق اجتماعية...، لذا نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات المتخذة لتسوية وضعية هؤلاء العمال المادية والمعنوية؟