السيد الوزير المحترم، بعد التغييرات الجوهرية التي عرفتها وزارتكم والمتعلقة أساسا بنقل عدد من الاختصاصات للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بموجب القانون رقم 33.17. فإننا نسائلكم السيد الوزير: -عن أسباب وحيثيات التأخر في إصدار المرسوم المنظم لاختصاصات الوزارة الذي من المنتظر منه أن يعيد رسم الحدود بين ما هو قضائي وما هو إداري ؟