السيد الوزير المحترم، بعد اعتماد الدستور لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق في مختلف التعيينات، وبعد اعتماد ذلك قانونيا وتنظيميا في مساطر العيينات والولوج إلى مختلف المناصب والتعاقدات، لا تزال المعايير المعتمدة في لجوء الوزارات والمؤسسات العمومية لخدمات المحامين موضع تساؤلات، في هذا السياق نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن هوية هؤلاء المحامين ومعايير اختيارهم. - وعن القيمة المالية للعقود المبرمة معهم. - وعن تقييمكم لمدى فعالية ادائهم داخل المحاكم دفاعا عن مصالح الدولة وعن المال العام من خلال الاحكام القضائية