يعتبر قطاع التعليم الخاص مكون من مكونات المدرسة المغربية، وشريك بل وطرف رئيسي في المجهودات الهادفة للتعميم الشامل والمنصف للتعليم، إلا أن الملاحظ هو قيام بعض الوكالات الحضرية كما هو الحال بالنسبة للوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء بوضع مجموعة من الصعوبات التي تعرقل وتحول دون فتح مؤسسات تعليمية، كإشتراط توفر المؤسسة على وعاء عقاري تبلغ مساحته 3000 متر، وهي المساحة التي يتعذر توفرها مثلا بالدار البيضاء، وحتى في حال وجودها كما هو حاصل بالنسبة للمؤسسات التعليمية الكبرى المتواجدة بالمدينة فإن هذه الأخيرة بالمقابل تفرض رسوم دراسية جد مرتفعة تبلغ ما بين ستة آلف وسبع ألف درهم، الأمر الذي يستحيل معه تعميم التعليم وتحقيق الإنصاف من خلال توفير تكوين جيد بأثمنة معقولة وفي متناول الجميع، مع احترام الاختيارات. لذا، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي المعايير التي يتم على أساسها إشتراط توفر المؤسسات التعليمية على وعاء عقاري كبير ؟ - وهل هناك من إجراءات وتدابير للحد من هذه التجاوزات وتبسيط المساطر مساهمة في تعميم التعليم ؟