السيد الوزير المحترم، يعاني مستخدموا شركات الأمن الخاص من عدة تجاوزات قانونية، تحرمهم من مجموعة من الحقوق، أولها الأجر الهزيل، حيث لا تحترم هذه الشركات الحد الأدنى للأجر المعتمد في القطاع الخاص، كما أنهم لا يتوصلون بأجورهم بشكل منتظم، وفِي بعض الحالات تتأخر أجورهم شهورا عديدة، من جهة أخرى يعاني مستخدموا هذه الشركات من عدم احترام عدد ساعات العمل التي يحددها القانون في ثماني ساعات، بالاضافة إلى حرمانهم من حق الانتماء النقابي و تهديد و طرد كل من انخرط في اَي عمل نقابي. ونظرًا لما تعانيه هذه الفئة من المستخدمين من هضم لحقوقها، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات التي ستضعونها لتنظيم قطاع حراس الأمن، حتى تضمن هذه الفئة من المواطنين حقوقها وكرامتها ؟