السيد الوزير المحترم، يعد قانون المسطرة الجنائية من بين النصوص القانونية الأساسية التي من شأنها الإسهام في الرقي بمنظومة العدالة، كما أن الحوار الوطني لمنظومة العدالة عمل على الوقوف عند مجموعة من المحاور الواجب تعديلها في ما يهم هذا القانون وهو ما دفع الحكومة السابقة لصياغة مشروع جديد يهم قانون المسطرة الجنائية، الا أنه لازال الى حدود اللحظة لم يتم إحالة هذا المشروع على البرلمان. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مأل هذا المشروع ؟ - وعن تاريخ إحالته على البرلمان قصد استكمال مساره التشريعي؟