كشفت معطيات وإحصائيات ارتفاع حالات رفض ملفات طلبات التعويض عن فقدان الشغل من قبل مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرة بسبب عدم استيفاء شرط عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق ،ومرة بسبب نقص في الوثائق المقدمة، ومرة بسبب تقديم الملفات خارج الآجال المحددة. وفضلا عن هذه العوائق، يجد المتضررون صعوبة في تبرير سبب ترك العمل أمام رفض المشغلين التصريح بعمليات الطرد، مخافة المتابعة أو صرف تعويضات عن الطرد. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - هل هناك من إجراءات وتدابير من أجل معالجة هذا الملف الإجتماعي الذي يشغل بال العديد من المستخدمين والعمال؟ و تفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات الاحترام و التقدير .