تعاني العديد من الجماعات الترابية من نقص حاد في مجال الموارد البشرية، وخاصة في مجموعة من التخصصات المواكبة لاختصاصات هذه الجماعات الواردة في قانونها التنظيمي، حيث أن الدور المنوط بها وفق فلسفتها ومنظورها التنموي يتطلب دعم قدراتها البشرية. وانطلاقا مما تقدم، وحيث أن مباريات التوظيف بالجماعات الترابية توقفت منذ مدة، فإننا نسألكم عن منظور الحكومة لموضوع الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وهل ستفتح وزارتكم باب التعاقد لسد الخصاص بهذه الوحدات الترابية، وهل هناك إجراءات في الأفق لوضع قانون خاص بهذه الفئة؟