السيد الوزير المحترم، بالرغم من تعبئة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة لمواكبة أوراش التنمية وتأهيل البنية التحتية الأساسية والمشاريع الكبرى، وما رافق ذلك من تزايد الطلب والضغط على الرصيد العقاري العمومي، يسجل عدم وجود خارطة عقارية توضح الأملاك الموضوعة رهن إشارة المستثمرين وشروط استعمالها على الوجه الأمثل لتلافي تعرضها للمضاربة. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزاركم القيام بها لجرد هذه الأملاك ووضعها بشكل شفاف أمام طلبات الاستثمار ؟