Questions Orales

السيد الوزير المحترم : من أهم المقتضيات القانونية المستجدة التي أقرتها القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية تلك المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية ، كآلية استراتيجية للتدبير العمومي في منظومة الشأن المحلي . ومن شأن احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالشركات المحلية و ما يواكبها من تفعيل لآليات التتبع و التقويم ، الدفع بالجماعات الترابية لتحقيق التنمية المحلية استنادا لعنصري التمويل و الكفاءة الذي يساهم به أشخاص ذاتيون موازاة مع مساهمة المؤسسة العمومية ، ونظرا لأهمية هذا الخيار نجد مجموعة من الجماعات الترابية بالمملكة انخرطت فيه بشكل فعلي و قطعت فيه أشواطا مهمة و أصبحت هذه الشركات تشرف على مشاريع مهيكلة وذات أثر مباشر على الواقع التنموي بهذه المدن . لذلك فإن مرحلة تقييم أداءها قد حان في الوقت الراهن ويجب الاشتغال عليه للوقوف على سقف نتائجها تنمويا و استحضار صواب اعتمادها بديلا عن التدبير المفوض الذي ثبت في كثير من الحالات صعوبة مسايرته للواقع التنموي المنشود . من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن توجهاتكم لتقييم أداء الشركات المحلية ؟ وهل الوضع القانوني الراهن الذي يحتضن المشروع قادر على تجويده ليلامس الأفق التنموي المحلي المطلوب ؟