السيد الوزير المحترم، حاول التشريع المغربي الحد من ظاهرة تزويج القاصرات، غير أن الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة يمنحان القاضي سلطة تقديرية بتنسيق مع ولي الأمر لتزويج القاصر. وهو المنفذ الذي فتح الباب على مصراعيه لتفشي هذه الظاهرة، حيث أفادت الإحصائيات التي أدلت بها المندوبية السامية للتخطيط عن استشراء هذه الظاهرة بتزويج 48 ألف و291 من الأطفال عرفيا، أغلبهم من الفتيات بالمجال القروي. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة: - عن التدابير والإجراءات التي ستعمل الحكومة على تفعيلها لمحاصرة هذه الظاهرة؟ -وما هي التدابير الكفيلة بمعالجة انعكاساتها السلبية على الأطفال؟