أثارت مسألة مصاريف التأمينات وتسجيلات التلاميذ في القطاع الخاص جدلا خلال هذا الموسم الدراسي على غرار المواسم السابقة ، حيث يتفاجأ أولياء هؤلاء التلاميذ بتطبيق المدارس الخصوصية لرسوم باهظة ترتفع سنة عن أخرى، علما أن شركات التأمين تبرئ نفسها من هذه المبالغ الخيالية ، هذا في وقت نجد أن التأمين المدرسي في القطاع العمومي لا يتجاوز 20 درهم ، وفقا لاتفاقية قديمة لم تتجدد منذ سنوات بين وزارتكم و مؤسسة التأمين المتعاقدة. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات التي ستتخذونها لوضع معايير محددة تلزم جميع المؤسسات المدرسية بالقطاع الخاص لفرض رسوم موحدة سواء تعلق الامر بالتأمين أو بالتسجيل؟