السيد الوزير المحترم، رغم المجهودات التي تبذلها مصالح الدرك و الامن الوطني والقوات المساعدة والسلطات باقليم اشتوكة ايت باها، تبقى الجريمة بكل أصنافها في تفاقم مستمر والوضع ما فتئ يزداد تفاقما و تأزما بشكل لا يُطاق ما جعل الساكنة عرضة لكافة اشكال الاجرام من التحرشات والاعتداءات بالأسلحة وانتشار المخدرات وأوكار العصابات في واضح النهار، هذه الظاهرة التي تطبع الجماعات السهلية الآهلة بالسكان بحكم فرص الشغل التي يوفرها القطاع الزراعي، ولم تسلم منها حتى المناطق الجبلية وشبهها رغم قلة الساكنة. السيد الوزير المحترم، إن الجماعات السهلية بالإقليم طابعها قروي آهلة بالسكان، و تبعا لذلك يجدها ممتهنوا الإجرام بكافة أشكاله مفرا من العقاب في ظل التغطية الأمنية الضعيفة لضعف الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية و غير ذلك من المبررات . ويؤسفني أن أذكركم بأسئلة سابقة في الموضوع همت جماعات مثل ايت عميرة و سيدي بيبي و بلفاع وانشادن و غيرها من النقط السوداء أمنيا بالإقليم كان موضوع إحداها الضرورة الملحة لأحداث مفوضية للأمن الوطني بمركز ايت عميرة ذات المائة الف من الساكنة، غير اننا لم نلمس تغييرا جدريا رغم بعض المجهودات التي لا نبخسها. لكل ما سبق نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن التدابير المستعجلة التي تنوون اتخاذها للحد من مظاهر هذا الإجرام باقليم اشتوكة ايت باها عموما وجماعة ايت عميرة خاصة من خلال إحداث مفوضية للأمن الوطني حفاظا على أرواح السكان وسلامتهم.