السيد الوزير المحترم، إذا كانت جماعاتنا تلقى صعوبات في تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها، فالملاحظ أن إحداث تغييرات على بعض المشاريع الاستثمارية عن طريق الرخص الاستثنائية طبقا للدورية عدد 10098 بتاريخ 06 يوليوز 2010 يضر ببعض مالكي الأراضي المجاورة، بحيث يتم الاستيلاء عليها دون تطبيق المسطرة القانونية لنزع الملكية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - كيف يتم بناء مرفق عام على أرض للخواص دون احترام القوانين؟ - وكيف ومتى سيتم تعويض المتضررين؟ - ألم يحن الوقت بعد للتخلي عن الرخص الاستثنائية؟