في إطار الصفقات العمومية لتجهيز الطرق يتملص كثير من المقاولات من أداء المستحقات السنوية للدولة بالنسبة للاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي وخاصة المدخل والمخرج بالنسبة لمحطات الوقود و يترتب عن ذلك هدر لموارد هامة للدولة. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي التدابير التي ستتخذونها للحد من هذه الظاهرة؟