السيد الوزير المحترم، بعد القرار الذي اتخذته السلطات النقدية بتحرير سعر الدرهم تدريجيا والانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، ومن أجل الحد من تأثير هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تنامي التساؤلات والمخاوف من تداعيات هذا التحرير على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ماهي التدابير التي تم اتخاذها من أجل ضمان التنزيل الآمن لهذا القرار ونتائجه المرتقبة على القدرة الشرائية للمواطنين ؟