Questions Orales

لقد ساهم القرار الصادر عن وزارة المالية والهادف إلى فتح مراكز بالأقاليم الجنوبية للتسجيل والتحصيل الضريبي في خلق وضعية كارثية حقيقية، نظرا لما سببه من توقيف أغلب الشركات لأنشطتها الاستثمارية بالمنطقة نتيجة حرمانهم من المشاركة في طلبات فتح العروض الخاصة بالصفقات العمومية، زيادة على امتناع مجموعة من الإدارات عن صرف مستحقات هذه الشركات إلى حين الحصول على الوثائق الضريبية، مما سيدخل العديد منها في نفق الإفلاس. إن هذا القرار أدخل المنطقة بشكل عام والفاعل الاقتصادي بشكل خاص في نوع من الخوف والغموض وتضارب الشائعات، وهو ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحد من فرص الشغل وسيؤدي إلى تراجع الفرص الاستثمارية كما أنه لا يراعي خصوصية المنطقة ولا هشاشة القطاع المقاولاتي بها، بل جاء دون إشراك الفاعل المحلي بمختلف توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات التي اتخذتموها لوقف تنفيذ القرار المذكور، وإيجاد حلول قانونية ونهائية للتضريب بالمنطقة وفق مقاربة اقتصادية وتنموية شاملة.