السيد الوزير المحترم، نلاحظ باستغراب تصاعد التضييق على حريات الهيئات المدنية في تجاوز وخرق سافر للقوانين من قبل السلطات الإقليمية والمحلية بالرشيدية. والممثلة في الامتناع عن تسليم الوصولات النهائية لعدد من الجمعيات (مكتب شبكة نساء الأطلس تافيلالت ..جمعية المجد جمعية نساء درعة تافيلالت للثقافة والابداع) ومنع أنشطة عامة لهيئات مدنية في مجموعة من المواقع بإقليم الرشيدية لذا نسائلكم السيد الوزير: عن الإجراءات المتخدة لضمان حقوق المجتمع المدني ؟