Questions Orales

يشكل الاستثمار العمومي محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الترابية المتوازنة، وقد عرف المغرب إطلاقة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع انبثاق أقطاب جهوية تنافسية، وتقوية الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتعزيز الربط بين الجهات، وذلك بغية تطوير أقطاب حضرية مندمجة ومحاربة الفقر والهشاشة وتقليص العجز الذي تعاني منه المناطق النائية. فقد ارتفع المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومية من 167،3 مليار درهم إلى 190 مليار درهم خلال الفترة مابين 2011 – 2017، كما عرفت اعتمادات الاستثمار تطورا مهما برسم نفس المدة، إذ بلغت 63،6 مليار درهم برسم سنة 2017، وذلك حسب مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية حول التوزيع الجهوي للاستثمار بالمغرب. إلا أنه يسجل بروز إشكال جوهري يخص عدالة التوزيع المجالي للاستثمارات وكذا محدودية الاستثمارات الموجهة للجماعات الترابية والتي لا تتجاوز 12 مليار درهم مما يعمق الفوارق المجالية. لذا نسائلكم السيد الوزير : - ماهي الإجراءات المتخذة من أجل ضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين جميع الجماعات الترابية المملكة؟ - ما حجم الاستثمارات الموجهة للاستثمار في العنصر البشري وما هو أثرها المباشر على الرفع من مستوى عيش المواطن المغربي وضمان كرامته؟