مع اقتراب شهر رمضان، الذي يقبل فيه المغاربة على مادة الحُمُّص من أجل استعماله في “الحريرة”، وهي أهم وجبة على مائدة فطور معظم الأسر المغربية. شهدت أسعار الحمص، أخيرا، ارتفاعا صاروخيا، إذ فوجئ المغاربة بزيادة تقدر تقريبا ب 8 دراهم في الكيلو غرام الواحد، حيث قفز سعر الحمص إلى 24 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما لم يكن يتجاوز من قبل 16 درهما. وحسب المهنيين فإن سبب ارتفاع سعر الحمص راجع إلى أن عددا من الفلاحين لم يزرعوا هذه المادة الغذائية، خلال الموسم الفلاحي الحالي، بسبب ارتفاع أسعار بذورها، نتيجة الجفاف، الذي شهده الموسم الفلاحي العام الماضي، وتوجه المغرب إلى الاستيراد من الخارج. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - التدابير التي ستعتمدها المصالح التابعة لكم لمراقبة والتحكم في سعر الحمص وحماية المستهلك المغربي من مخاطر احتكار هاته المادة، خصوصا في شهر رمضان، علما أن سعر الحمص قد شهد، العام الماضي، ارتفاعا حيث انتقل من 11 درهما، إلى 18 درهما للكيلوغرام، بسبب الجفاف، الذي سجله الموسم الفلاحي الماضي، ما جعل المغرب يستورده من كندا، وبالتالي ارتفع سعره بسبب رسوم الاستيراد، قبل أن تتدخل الحكومة، وتوقف استيفاء رسم الاستيراد على الحمص، والعدس إلى غاية 30 يونيو 2017؟