تعتبر الوكالات الحضرية من المؤسسات العمومية المختصة في ميدان التعمير والتنمية المجالية، وتلعب دورا أساسيا في إنعاش التنمية الاقتصادية بالنظر لعدد الملفات الاستثمارية التي تدرسها وكذا بالنظر للدراسات التعميرية التي تشرف على إعدادها. لكن شغيلة هذه المؤسسات تعاني من غياب نظام أساسي موحد يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أطرها والأدوار المتنامية التي أصبحت تقوم بها في تأهيل المجالات الحضرية والقروية. فالنظام الأساسي المؤقت الذي تشتغل به الوكالات الحضرية يعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي ولم يعد محفزا لاستجلاب الأطر الكفؤة خصوصا التقنية منها، في الوقت الذي استفادت مؤسسات مماثلة في السنوات الأخيرة كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووكالات الأحواض المائية من أنظمة أساسية جيدة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: متى سيتم إنصاف شغيلة هذا القطاع الحيوي وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة؟