جاء دستور المملكة لسنة 2011 لتكريس ورش الجهوية المتقدمة مؤكدا في فصله الأول على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة"، ولرفع تحدي إنجاح هذا الورش تم التنصيص على الضمانات اللازمة بهذا الخصوص على رأسها الضمانات ذات الطبيعة المالية حيث تخصيص صندوقين لدعم الجهات وهما صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وهو ما ساهم في رفع سقف انتظارات المواطنين تجاه مشروع الجهوية، ولكن مع الأسف لم يتم لحد الآن تفعيل هذه الآليات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل العمل بهذه الصناديق.