رغم الجهود المبذولة في إطار تنزيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة سواء فيما يرتبط بجبر الضرر الجماعي أو الفردي، فانه لا تزال الكثير من القضايا عالقة وتنتظر المزيد من الجهد، ومنها ملف الإدماج الاجتماعي وتفعيل مقتضيات اتفاقيات الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) وأيضا ما يرتبط بضمانات عدم تكرار أحداث سنوات الرصاص. نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لطي هذه الملفات والتجاوب الايجابي مع مختلف التوصيات التي لا تزال عالقة.