بعد قرارات لجان التفتيش لبعض المؤسسات العمومية يتم عادة عزل أو إيقاف بعض المسؤوليين الماليين بسبب بعض الإختلالات. وعليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن مآلات هذه الملفات خصوصا وأن الساكنة تتساءل عن جدوى الإعفاءات دون أي متابعة قضائية أو بلاغ رسمي يشرح حيثيات هذه الإجراءات؟