كلمة السيد رئيس مجلس النواب في افتتاح الدورة التدريبية حول "دور البرلمان في مراقبة ورصد التشريعات الضامنة لحقوق المرأة"

ينظم مجلس النواب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشبكة رائدات للبرلمانيات العربيات، يومي 26 و27 يوليوز 2024 بمقر المجلس، دورة تدريبية حول موضوع " دور البرلمان في مراقبة ورصد التشريعات الضامنة لحقوق المرأة".

وبالمناسبة ألقت السيدة زينة إدحلي نائبة رئيس مجلس النواب الكلمة التالية نيابة عن السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس.

السيد الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

السيدة رئيسة شبكة رائدات

السيدات البرلمانيات، السادة البرلمانيون

السيدات الخبيرات، السادة الخبراء

أيها الحضور الكريم

يسعدني بداية أن أرحب بكُن وبكم جميعا في الدورة التدريبية التي نفتتح أشغالها اليوم، حول موضوع " دور البرلمان في مراقبة ورصد التشريعات الضامنة لحقوق المرأة"، والمنظمة بشراكة بين مجلس النواب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وشبكة رائدات للبرلمانيات العربيات.

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بهذه المبادرة الهامة ، التي تجسد الجهود المتواصلة من طرف الهيئات المنظمة من أجل استحضار البعد الحقوقي  في الممارسة البرلمانية ،وتعزيز المعرفة حول موضوع حقوق المرأة ، كما تسلط الضوء على دور البرلمان ومسؤوليته في ضمان وجود تشريعات وسياسات عمومية لا تمييز فيها على أساس الجنس، وذلك من خلال إرساء أطر قانونية وسياسات عمومية مراعية للنوع في جميع المجالات ، تمكن من تحقيق مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم كاملة دون تمييز بين النساء والرجال ، وأيضا من مواجهة الاختلالات المرتبطة بالتوازن الهيكلي بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية التي تكرس التمييز واللا مساواة واستدامة تراتبية الجنس ودونية النساء.

حضرات السيدات والسادة

تتوفر المملكة المغربية على إطار مؤسساتي وسياسي منفتح على حقوق النساء والمساواة بين الجنسين.  فقد أولى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، اهتمامه بقضايا المرأة منذ أول خطاباته، وذكر في أكثر من مناسبة بضرورة احترام حقوق النساء، وكانت آخر مبادراته في هذا الصدد تشكيل هيئة أوكل إليها جلالته مراجعة المدونة باعتماد المقاربة التشاركية، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تشوب تطبيقها. كما عبر عن التزام المغرب بالقيم الإنسانية وبالانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودعا جميع المؤسسات والهيئات المعنية لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها.

كما أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 نص بصريح العبارة على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى ضرورة نص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وتضمن مقتضيات تدعو الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من كافة الحقوق، على قدم المساواة. كما عرفت الترسانة القانونية المغربية تعديلات على بعض القوانين وإلغاء عدد من المقتضيات التمييزية وإصدار قوانين جديدة بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال.

وبالإضافة إلى ذلك، أثبت المغرب التزامه في إطار المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، حيث صادق على عدد من الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما حرص على التفاعل بإيجابية مع التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين واعتماد تدابير الفعل الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة. وقد لعب البرلمان بمختلف مكوناته دورا أساسيا في التقدم الحاصل في هذا المجال بفضل إرادته السياسية في مناهضة التمييز ضد النساء والتي تبلورت، بالإضافة إلى المبادرات المرتبطة بوظائفه الدستورية، في النظام الداخلي للمجلس الذي خص المساواة والمناصفة بباب كامل تم بموجبه إحداث المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة والنص على تخصيص نسبة للنساء البرلمانيات على مستوى مناصب المسؤولية في المجلس. 

ولا يقتصر تفاعل المملكة المغربية في مجال مناهضة التمييز ضد المرأة مع الاتفاقيات ذات الصلة ، بل يمتد أيضا إلى خطط العمل الدولية وخصوصا منهاج عمل بيجين الذي أكد أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان ،وجعل تنقيح القوانين والممارسات الإدارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة من ضمن أهدافه الاستراتيجية ، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة التي تتوفر أغلبيتها على مرامي تستهدف المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى هدفها الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وغيرها من الأطر المتخصصة في مجالات الصحة والشغل والتمكين الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر.

حضرات السيدات والسادة

في ختام هذه الكلمة، أود أن أثمن التعاون المثمر بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس النواب المغربي، وأهنؤها ، في شخص ممثلها، على مبادراتها المهمة من أجل تعزيز حقوق النساء عبر العالم ، كما أشكر شبكة رائدات على عملها الدؤوب من أجل القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد النساء انطلاقا من الوظائف البرلمانية، ولا يفوتني أيضا أن أنوه بالمواضيع التي تم اختيارها لهذه الدورة ، وأشكر الخبراء والخبيرات على مساهمتهم فيها.

أتمنى لأشغال هذه الدورة التدريبية التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله.