كلمة رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،

الحضور الكريم،

نلتئم في هذه الجلسة الدستورية الأخيرة برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة التي جرى التقليد المؤسساتي أن نخصصها لجرد حصيلة ما أنجزناه معًا، كمكونات في المجلس وأجهزته المختلفة ؛ وهي مناسبة للوقوف على إنتاجنا ونحن نمارس اختصاصاتنا الدستورية ونضطلع بوظائفنا المؤسساتية.

ويتزامن اختتام هذه الدورة التشريعية، على مستوى الجلسات العمومية، مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة لنا في مجلس النواب لنجدد لجلالته ولاءنا وإخلاصنا، ولنرفع للجناب الشريف أسماه الله، أحر وأصدق عبارات التهاني والامتنان ضارعين إلى الله تعالى بأن يحفظ جلالته ويديم عليه رداء الصحة والعافية قائدا لمسيرة النماء والبناء، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويَشُدَّ أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأميرات والأمراء أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وخلال خمس وعشرين سنة، وبفضل حكمة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسخ المغرب وحدته الترابية وعزز حقوقه التاريخية المشروعة في أقاليمه الجنوبية بالعمل الصادق في عدة واجهات: واجهة التنمية بتنفيذ مشاريع ضخمة مهيكلة لإنماء الأقاليم الجنوبية، وواجهة العلاقات الدولية بفضل قيادة جلالته لدبلوماسية حازمة ومقنعة، وأساسا في الواجهة الاستراتيجية والدفاعية حيث تقف القوات المسلحة الملكية الباسلة سدًّا وحصنا منيعًا ضد كل محاولة للمس بالتراب والأمن الوطني، مواصلا جلالته، على هذا النحو، منجز جده ووالده المنعمين قائد التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء .

تحقق ذلك بالموازاة مع ترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات وصيانة حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها، وتحقيق انتقالات متنوعة، وتعزيز تموقع بلادنا قوة مؤثرة، إقليميا وقاريا ودوليا.

السيدات والسادة،

ينبغي مقاربة المُنجز من اختصاصاتِنا ووظائِفنا، في السياق الوطني، وفي علاقته الجدلية مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، وعلى النحو الذي يجعلُنا نستشرفُ المستقبلَ بالبناء على المنجز إِعمالًا لمنطقِ التراكم.

في هذا الصدد، يندرجُ الحرصُ الجماعي لمكوناتِ المجلس، معارضةً وأغلبية على تجويد انتاجنا في مجالات الرقابة والتقييم والتشريع الذي تم في إطاره التوافقِ حول التعديلاتِ التي اعتمدناها على النظام الداخلي للمجلس، باعتباره، بعد دستور المملكة، المرجع والمنظم لأشغالنا.

وإلى جانب حرصنا على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن هذا النظام، أخذنا بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي وردت في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي المنتخب.

وعملا بهذه التوجيهات الملكية السامية والرؤية الملكية الحصيفة، حَرَصْنا جميعُنا، معارضةً وأغلبيةً، مكتبا ورؤساءَ فرقٍ ومجموعةٍ نيابية، على أن تكونَ مدونةُ الأخلاقياتِ البرلمانية ضابطةً لعدد من الممارسات والحالات، والتنصيص على ضرورة سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة النيابية. 

ويظل الهدف من ذلك هو المساهمة في تطوير الديموقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة.

إن الأمرَ، السيدات والسادة النواب، لا يتعلقُ في ما يرجعُ إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغالنا، ولكن بنص بأبعادٍ متعددة يمتد من تنظيم أشغالنا إلى ضبط علاقاتنا مع السلطة التنفيذية ومع باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة، إلى تحديد الجزاءات عن الإخلال بمقتضياته ؛ نصٌّ ملزِمٌ، ينبغي لنا جميعًا الحرصُ على حسن تنفيذه واحترامه، وتمثُّل مقتضياته وفلسفتِه وجوهرِه عند كل فعلٍ، وكل موقفٍ أو قرار، علمًا بأن الأمر لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنصٍّ قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تُطرح في سياق الممارسة.

السيدات والسادة،

في إطار ممارسة اختصاصاتنا التشريعية دائما، ينبغي التذكير بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر(13) مقترح قانون صادق عليها المجلس. وكما سبق لي أن أكدت دائما، فإنه مع أن التشريع لا يمكن أن يُختزَل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط. وقد أكدتُ دائما على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع. لذلك، يظل طموحنا أكبر في ما يرجع إلى التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس.

ومن جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي صادقنا عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع. 

في هذا الصدد، تندرجُ المصادقةُ على مشروعِ القانون المتعلق بالمسطرة المدنية التي لا تخفى أهميتُها في تيسيرِ مساطرِ التقاضي وفي بناء نظام العدالة على مبادئ الحق والقانون ومساواة المواطنين أمام القضاء. ومن خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص، وعددها 1161 تعديلا، ونسبة ما اعتمد منها : 28 في المائة أي 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا، تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية. 

وسواء في ما يخص النظام الداخلي للمجلس أو المسطرة المدنية، فإن الأمر يتعلق بنصين وازنين، وبإصلاحين جوهريين. فقد مرت خمسون سنة على مراجعة المسطرة المدنية التي لم تعرف تعديلات جوهرية منذ 1974، لنصل اليوم إلى نَسْخٍ للنصّ السّاري حاليا، واعتماد مشروع قانون جديد مؤلف من 644 مادة، الأمر الذي تطلب كل هذا النقاش الذي واكبناه جميعا، وكل هذه التعديلات، وهذا الحرص الجماعي على اعتماد نص أكثر جودة.

وفي شق آخر، فإن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال. 

السيدات والسادة،

حَرَصْنَا في مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية الحالية على احترام انتظام ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية من جانب مجلس النواب، إذ أطلقنا منذ مطلع الولاية الحادية عشرة عدة عملياتِ تقييمٍ أنجزنا منها وناقشْنا ثلاثة تقارير بشأنها في إطار الاحترام التام والدقيق لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بمبدإ السنوية L’annualité.

ومن جهة أخرى، يمكن أن نسجل أنه لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من الوظائف والاختصاصات البرلمان، أنجزَ المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول. والأهم من ذلك، 
أن الأمر يتعلق بالقانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ذي الأبعاد، والرهانات الكبرى التي لا نختلف بشأنها. 

السيدات والسادة،

شكل تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من قبل السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، لحظةً ديموقراطية هامة للمساءلةِ والحوارِ والنقاش الديموقراطي الحُر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولحظة دستوريةً رقابيةً تكرس المنهجية الديموقراطية ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية.

ومن جهة أخرى، تفاعلت مكوناتُ المجلس وهي تمارسُ اختصاصاتِها الرقابية مع قضايا المجتمع المغربي ومع ما يستأثر باهتمام الرأي العام، إذ تصدرت القضايا الاجتماعية من تعليم، وصحة، وتشغيل، وسكن، ووضعية العالم القروي في سياق الجفاف وندرة المياه، اهتمامات أعضاء المجلس وهم يسائلون الحكومة، سواء خلال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها السيد رئيس الحكومة على أسئلة مكونات المجلس، أو جلسات الأسئلة الشفوية القطاعية الأسبوعية التي تم خلالها برمجة 337 سؤالا منها 83 سؤالا آنيا. 

وكالعادة، شكلت الأسئلةُ الكتابية آليةً لنقلِ انشغالاتِ وقضايا المواطنات والمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ أحالَ المجلس خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل              بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وإجمالا، بلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها  على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري،  12204  أي بنسبة أجوبة تفوق 71% .

وشكلت اللجنُ النيابية الدائمة إطارا آخرَ لممارسةِ أعضاءِ المجلس اختصاصهم الرقابي ومساءلةِ أعضاءِ الحكومة. من أجلِ ذلك، عقدت هذه اللجن ستةَ عشر (16) اجتماعا ناقشت خلالها خمسةَ عشر (15) موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلبًا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

إلى ذلك، ناقشت هذه اللجن تقاريرَ وآراء عددٍ من المؤسسات الدستورية، وأخذت عِلمًا بمخرجاتها وتوصياتها، واستنتجت منها ما يمكن توظيفه في الاختصاصات التشريعية والرقابية.

      واغْتَنَتِ الحصيلةُ الرقابية للمجلس بأعمال المهام الاستطلاعية التي وافق مكتب المجلس على إنجازها لجمع معلومات وإعداد تقارير بشأن عدد من الأنشطة العمومية وتدخلات المؤسسات العمومية. 

ويتعلق الأمر بالمهمة الاستطلاعية حول وضعية الأحياء الجامعية التي أنهت أشغالها وتمت دراسة التقرير الذي أعدته على مستوى اللجنة الدائمة المعنية، وأخرى حول وضعية مقالع الرمال والرخام التي خضعت لنفس المسطرة، وثالثة شُكِّلت حول وضعية الشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي هي بصدد الصياغة النهائية للتقرير، ورابعة حول الطب الشرعي بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للأسر والقضاء. 

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس وافق خلال هذه الدورة على القيام بمهمة استطلاعية حول مساهمة "برنامج فرصة" في تحسين عرض الشغل بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أعيدُ التأكيد على أهمية هذه الآلية في تعزيز العمل الرقابي للمجلس والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإثراء النقاش العمومي حول قضايا تدبيرية تستأثر باهتمام الرأي العام. وينبغي لنا الحرصُ على تسريعِ أعمال المهام الاستطلاعية احتراما للآجال المنصوص عليها، والتقيدُ بحدودها وطبيعتِها ونطاقِ الانتداب الممنوح لها. وتظل الغاية هي النجاعة، ومردودية التقارير، وتغطية أكبر عدد من القطاعات.

وسواء تعلق الأمر بالتقييم أو الرقابة، فإن الغاية واحدة، والرهان واحد، وهما تبين أثر السياسات والبرامج والتدخلات العمومية والإنفاق العمومي على حياة المواطنين وتطور المرفق العمومي وحكامته.

السيدات والسادة،

بالموازاة مع ممارسة اختصاصاتنا في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، واصلنا اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، إذ حَرَصْنا على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات والفضاءات الجيوسياسية. وواصلنا حضورَنا الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والقارية والإقليمية والموضوعاتية، في أربع قارات : إفريقيا وأروبا وأمريكا وآسيا. إن الأمر يتعلق بحضور استثنائي قَلَّ نظيره.

واشتغلنا في هذه الواجهة، وفق مرجعيات وعلى أساس قيم ووفق ضوابط، ينبغي أن نذكر منها :

1. الالتزام بعقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يحددها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وفي تعاون تام مع الدبلوماسية الحكومية،
2.  الحضور المؤثر والفعال في الدفاع عن مصالحنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية.
3. اليقظة في التصدي لمحاولات الخصوم ممارسة الخلط والتغليط بشأن قضايا السيادة، بناء على سرديات خاطئة مغلوطة، وخارج السياق، ومجانبة لحقائق التاريخ والجغرافيا.
4. المأسسة والتأطير القانوني لتعاوننا الثنائي بهدف تحقيق الترصيد والتراكم الضروري في علاقاتنا البرلمانية.
5. الحرص على التبادل والحوار الموضوعاتي خاصة من خلال برامج التعاون الدولي والشراكة كبوابة لحضورنا المؤثر، ولتجسير العلاقات مع عدد من البرلمانات والمنظمات البرلمانية، وتيسير استدامة التعاون وبناء الثقة وتقديم نموذجنا المؤسساتي في الديموقراطية، التمثيلية والتشاركية إلى الشركاء.

وبالتأكيد، فإن ذلك ما كان ليتحقق لولا التموقع الجيوسياسي والتقدير الذي تحظى بهما بلادنا بفضل الإصلاحات التي تعتمدها وما حققته من نضج ديموقراطي كما سبق أن أكد ذلك صاحب الجلالة.

السيدات والسادة،

توخيا لرؤية أوضح، ومعلومات أدق، وإسنادًا لأشغالنا، حَرَصنا جميعا في مكتب المجلس ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على تشكيل مجموعات عمل وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس. ويتعلق الأمر بمجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الإفريقية، ومجموعة عمل حول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل مكلفة بالانتقال الطاقي. ولَسْتُ في حاجة إلى التفصيل في مدى راهنية المواضيع الموكول لهذه المجموعات الموضوعاتية دراستُها وجمع معلومات بشأنها في السياق الوطني والإقليمي والقاري والدولي، الراهن والمستقبلي، وإزاء رهانات بلادنا في القضايا التي هي مكلفةٌ بدراستها، وتقديم اقتراحات وأفكار نتطلع إلى أن تُسعفَ المجلسَ في تجويد أدائه أكثر، وهو يُشَرِّعُ للمجتمع ويراقبُ العمل الحكومي ويقيمُ السياسات والبرامج العمومية.

الزميلات والزملاء،

الحضور الكريم،

كانت تلكم عناوين ونظرة عامة عمَّا أنجزناه، معًا وسَوِيًّا خلال هذه الدورة التشريعية، علما بأن ما تحقق هو منجز جماعي، للمعارضة والأغلبية. والأكيد أنه ما كان ليتحقق لولا التعاون والتفاعل بين المجلس والحكومة التي أثني على تعاونها وتجاوبها، كما أثني على الدور الدستوري للمعارضة البرلمانية والأغلبية في إثراء النقاش والتفاعل مع قضايا المجتمع، متطلعا إلى تعزيز هذه الدينامية في الإنتاج إسهاما من المؤسسة، وهي تمارس اختصاصاتها وتقوم بواجبها، في تحقيق تقدم بلادنا واقتدارها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

شكرًا على حسن إصغائكم.