الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في إطار تعقيب وموقف الوزارة حول الملاحظات ‏والاقتراحات التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن رأيه حول مشروع قانون ‏رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أصدرت وزارة التشغيل والشؤون ‏الاجتماعية (مديرية الحماية الاجتماعية للعمال)، جدولا يتضمن رأيها حسب كل مادة على ‏حدة، وكذا جدولا خاصا بالنتائج العامة للدراسة والخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه. ‏ وحيث أنه في سياق التفاعل مع العديد من مواد ذات القانون وتوصيات المجلس، أكدت ‏وزارتكم ولمرات متعددة، أنها بصدد إعداد مشروع قانون يلغي ويعوض مقتضيات ظهير 31 ‏ماي 1943 (يتضمن فقط 11 مادة) كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 18 أكتوبر 1945 ‏وظهير 16 أكتوبر 1947 وظهير 29 شتنبر 1952 وظهير 18 ماي 1957 والمرسوم الملكي ‏المؤرخ في 22 أكتوبر 1966.‏ وحيث أن هذا الالتزام صدر عن وزارتكم في بحر سنة 2013، أي منذ سبع سنوات. ‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ‏- متى ستعمل وزارتكم على الإفراج عن مشروع قانون يلغي ويعوض مقتضيات ظهير ‏‏31 ماي 1943؟ ‏- وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للقيام بذلك والآجال الزمنية المطلوبة ‏لها؟ ‏