كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في إطار تعقيب وموقف الوزارة حول الملاحظات والاقتراحات التقنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن رأيه حول مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أصدرت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (مديرية الحماية الاجتماعية للعمال)، جدولا يتضمن رأيها حسب كل مادة على حدة، وكذا جدولا خاصا بالنتائج العامة للدراسة والخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه. وحيث أنه في سياق التفاعل مع العديد من مواد ذات القانون وتوصيات المجلس، أكدت وزارتكم ولمرات متعددة، أنها بصدد إعداد مشروع قانون يلغي ويعوض مقتضيات ظهير 31 ماي 1943 (يتضمن فقط 11 مادة) كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 18 أكتوبر 1945 وظهير 16 أكتوبر 1947 وظهير 29 شتنبر 1952 وظهير 18 ماي 1957 والمرسوم الملكي المؤرخ في 22 أكتوبر 1966. وحيث أن هذا الالتزام صدر عن وزارتكم في بحر سنة 2013، أي منذ سبع سنوات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - متى ستعمل وزارتكم على الإفراج عن مشروع قانون يلغي ويعوض مقتضيات ظهير 31 ماي 1943؟ - وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للقيام بذلك والآجال الزمنية المطلوبة لها؟