الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف ‏بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي ‏بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن ‏بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من ‏القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه ‏بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه ‏بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية ‏بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم.‏ وحيث أن الفصل 31 من الدستور أكد على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات ‏الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم ‏المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.‏ وحيث أن المؤسسة الاستشفائية المذكورة في منطوق الحكم لم تستقبل المعني بالأمر رغم ‏صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017.‏ وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ لماذا لم تقبل إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة باستقبال هذا المريض؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط ‏المسؤولية بالمحاسبة بشأن رفض تنفيذ هذا الحكم؟ وكذا عدم تمتيع المريض من حقه الدستوري ‏في العلاج والعناية الصحية لمدة تتجاوز سنة وأربعة أشهر تقريبا؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح ‏الوضع؟ ‏