كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المرسوم رقم 2.18.294 الصادر في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، ساهم في إقصاء مجموعة مهمة من أطر الإدارة التربوية من لوائح الناجحين بالامتحان المهني برسم دورة 2018، بعدما كانوا قد اجتازوا المباراة بناء على استدعاءات رسمية بصفتهم مكلفين بمهام الإدارة التربوية، والتحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بهذه الصفة، وهم لا يعلمون شيئا عن مخرجات هذا الإطار ومضامين هذا المرسوم الذي صدر في نهاية تكوينهم. وحيث أن هذه الفئة كانت تجتاز الامتحان المهني كل سنة، وتسجل ضمن لوائح الترقية بالاختيار، إلا أن المرسوم أعلاه دفع بهم إلى التقهقر لمدة أربع سنوات، وحرمانهم من هذا الحق المكتسب. وحيث أن هذه الفئة كلها أمل لمسايرة الأوراش التي تشرف عليها وزارتكم وفق قيادة حديثة وتدبير مؤسساتي يخدم المدرسة العمومية، إلا أنه السيد الوزير المحترم، عوض أن تعمل وزارتكم على تشجيعهم وإنصافهم، قامت بالعكس، عبر حرمانهم من حقهم المكتسب، لتتم بذلك إضافة ضحايا جدد في هذا القطاع. وحيث أن وزارتكم تساهم في تعقيد الوضع عبر تقاعسها عن فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هذه الفئة المتضررة والاستجابة لمطالبهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا اعتمدت وزارتكم تطبيق المرسوم أعلاه بأثر رجعي على هذه الفئة؟ ـ وما هي أسباب ودواعي تأخر الاستجابة لمطالب ذات الفئة؟ ـ ولماذا اغلقت وزارتكم أبواب الحوار مع الهيئة الممثلة لها؟ ـ ولماذا تتأخر وزارتكم في الاستجابة لمطلب إجراء ترقية استثنائية لهؤلاء الضحايا كونهم ولجوا هذا المسلك قبل صدور المرسوم، إسوة بمن سبقوهم؟ ـ وما هي الأسباب الكامنة وراء عدم قيام وزارتكم بدراسات قبلية بشأن إدخال أي تغيير أو تعديل على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للوقوف على جوانبه الإيجابية والسلبية لمنظومة التربية والتكوين بصفة عامة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرف وزارتكم قصد التعجيل بحل القضايا العالقة في هذا الملف؟