في ظل الحديث عن إحداث لجنة التحويل من القطاع العام الى الخاص والهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها الى القطاع الخاص، برز من جديد ملف شركة المساهمة المغربية لصناعة تكرير البترول "سامير"، بعد الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية سنة 2016. وأمام الصمت الذي التزمت به الحكومة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الابقاء من عدمه على مصفاة بترول على الصعيد الوطني، ينتاب المقبلين على شراء مصفاة "سامير"، حالة من القلق والشك. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - أين وصل ملف تصفية شركة المساهمة المغربية لصناعة تكرير البترول "سامير"؟ - وما هي التحفيزات التي ستقدمها الحكومة لطمأنة المقبلين على شراء الشركة؟ - وهل من إجراءات لحماية حقوق المستخدمين؟