Preguntas Orales

في ظل الحديث عن إحداث لجنة التحويل من القطاع العام الى الخاص والهيئة ‏المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها الى القطاع الخاص، برز من جديد ملف ‏شركة المساهمة المغربية لصناعة تكرير البترول "سامير"، بعد الموقف غير الواضح الذي ‏تبنته السلطات العمومية سنة 2016.‏ وأمام الصمت الذي التزمت به الحكومة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الابقاء من ‏عدمه على مصفاة بترول على الصعيد الوطني، ينتاب المقبلين على شراء مصفاة "سامير"، ‏حالة من القلق والشك.‏ لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ‏- أين وصل ملف تصفية شركة المساهمة المغربية لصناعة تكرير البترول "سامير"؟‏ ‏- وما هي التحفيزات التي ستقدمها الحكومة لطمأنة المقبلين على شراء الشركة؟ ‏- وهل من إجراءات لحماية حقوق المستخدمين؟ ‏