الأسئلة الشفوية

قبل ما يزيد عن سنتين، صدر قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 م.د بتاريخ 8 فبراير 2019، بشأن دستورية القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، غير أن الحكومة لـم تقم بإحالة مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى مجلس النواب، وهو ما يشكل هدراً غير مبرر للزمن التشريعي، ونحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية. لذا نسائلكم عن مآل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي؟