- ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ
- ⴰⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ
- ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ
- ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ
- ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ
- ⵜⵉⵎⵙⴰⵔ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ
- ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ
- ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
- ⴰⵙⵉⵔⴰ
- ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰ ⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ
- ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ
- ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
- ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵎⵉⵏ
- ⵉⵎⵓⵔⴰ
- ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ
- ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
- ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ
- ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ
- ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ
- ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ
- ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ
- ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ
- ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
- ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ
- ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵉⵎⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵣⵣⴰⵎⴰⵣⵏ
- ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
- ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ
- ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ
- ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
- ⴰⵔⵣⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ
- ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵓⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ
- ⵜⴰⵢⵢⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ
- ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵡⴰⵍⵏ
- ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⴷⴷⵓⴽⵍⴰ
- ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ
- ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ
Visual Accessibility Options
Content adjustements
Display adjustements
Spark Vibe ForNet
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ :2016-2021
Oral Questions
Question number:
15266
Subject: مآل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
Date Answer: No answer yet
الفريق
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜواضعي السؤال
Question:
قبل ما يزيد عن سنتين، صدر قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 م.د بتاريخ 8 فبراير 2019، بشأن دستورية القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، غير أن الحكومة لـم تقم بإحالة مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى مجلس النواب، وهو ما يشكل هدراً غير مبرر للزمن التشريعي، ونحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية. لذا نسائلكم عن مآل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي؟