الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 الصادر مؤخرا. وفي إطار تقييمه لبرنامج المحكمة الرقمية إلى غياب استراتيجية لدى الوزارة في مجال أمن المعلومات، خاصة و أن الوزارة تقوم بتدبير مجموعة من المعطيات و البيانات ذات الطابع الشخصي. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات و التدابير المزمع اتخاذها لحماية المعطيات الشخصية في إطار مشروع المحكمة الرقمية؟