السيد الوزير المحترم، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 الصادر مؤخرا. وفي إطار تقييمه لبرنامج المحكمة الرقمية إلى غياب استراتيجية لدى الوزارة في مجال أمن المعلومات، خاصة و أن الوزارة تقوم بتدبير مجموعة من المعطيات و البيانات ذات الطابع الشخصي. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات و التدابير المزمع اتخاذها لحماية المعطيات الشخصية في إطار مشروع المحكمة الرقمية؟