الأسئلة الشفوية

غياب مدونة جامعة للنصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط والاختلاف في تأويل النصوص التنظيمية قد يعيق توحيد الإجراءات المطبقة من طرف كتاب الضبط من محكمة الى أخرى (كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب رسم الإيداع على مبلغ الكفالة من قبل بعض المحاكم دون أخرى)، بالإضافة إلى تداخل المهام الإدارية والقضائية والإجرائية والمحاسباتية، وعدم ملاءمة منشور وزير العدل المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط مع المستجدات المتعلقة بإحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تجميع النصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط بالمحاكم في مدونة جامعة؟