Preguntas Orales

غياب مدونة جامعة للنصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط والاختلاف في تأويل النصوص التنظيمية قد يعيق توحيد الإجراءات المطبقة من طرف كتاب الضبط من محكمة الى أخرى (كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب رسم الإيداع على مبلغ الكفالة من قبل بعض المحاكم دون أخرى)، بالإضافة إلى تداخل المهام الإدارية والقضائية والإجرائية والمحاسباتية، وعدم ملاءمة منشور وزير العدل المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط مع المستجدات المتعلقة بإحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تجميع النصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط بالمحاكم في مدونة جامعة؟